أولاً: المؤشــــرات الاقتصــــاديــــة.
شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق للأعوام (2024 / 2025) 18136.2 مليار جنيه، مقارنةً بـ2709.4 مليار جنيه في عام (2015 / 2016)، مما يعكس زيادة تصل إلى 569.4%. وأثر هذا النمو بشكل إيجابي على نصيب الفرد من الناتج المحلي، الذي وصل إلى 168.1 ألف جنيه لعام (2024 / 2025)، بزيادة بلغت 689.2% عن العامين السابقين.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي قدره 52.0 مليار دولار في عام 2025 بعد أن كانت 21.9 مليار دولار في عام 2015، أي بزيادة بنسبة تفوق الـ137%. كما زاد إجمالي حجم التجارة الخارجية ليصل إلى 155.8 مليار دولار لعام 2025 مقارنةً بـ96.3 مليار دولار في عام (2015).
على صعيد الزراعة، سجلت المساحة المنزرعة ارتفاعاً إلى حوالي 10.1 مليون فدان في عام (2024)، بزيادة قدرها نحو11% عن العام السابق له. وقد ارتفعت مساحة الأراضي المستصلحة بشكل استثنائي لتصل إلى610.8 ألف فدان مقارنة بـ14.5 ألف فدان فقط قبل عشر سنوات.
كما حقق الإنتاج الزراعي إجماليًا يصل إلى2604.2 مليار جنيه في نفس العام، مقابل319.5 مليار جنيه في العام الذي قبله.
أما فيما يخص قطاع الطاقة والكهرباء فقد شهد أيضًا قفزة نوعية حيث وصلت كمية الكهرباء المولدة إلى239.9 جيجاوات ساعة بحلول (2024 /2025) بعد أن كانت185.7 جيجاوات ساعة في الفترة نفسها من عام(2015/2016).
وعلى الجانب الاستثماري، أظهرت البيانات أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع ليصل إلى12.2 مليار دولار بحلول(2024/2025)، بينما نمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ36.5 مليار دولار.
مع جهود تحسين الرفاه الاجتماعي، سجلت مخصصات الدعم الحكومي نموًا كبيرًا لتصل قيمتها409.1 مليار جنيه لعام(2024/2025)، ما يدل على التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه المواطنين.
ثـانيــــــا: أهــــم المؤشــــرات السكـــانيـــة والديموجـــرافيــة.
في جانب المؤشرات السكانية، حدث تراجع ملحوظ بمعدل النمو السكاني ليصل إلى1.2% عام(2025) مقارنةً بـ2.3% عام(2015). كما انخفض عدد المواليد ليبلغ1.952 مليون مولود هذا العام مقابل2.685 مليون مولود قبل عقد من الزمن.
وتم رصد تراجع معدل البطالة ليصبح6.3% عن مستوى12.8% قبل عشرة أعوام.
وفي مجال التعليم ومكافحة الأمية، انخفض معدل الأمية ليصل15.8% لشريحة الأفراد أكبر من10 سنوات مقارنةً بـ20.9% في عام(2015)، مما يدل على فعالية البرامج التعليمية المعمول بها خلال السنوات الماضية.
يُظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس نجاح مصر في بناء أساس اقتصادي واجتماعي قوي يمكنه مواجهة التحديات العالمية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
