ميناء الحمراء البترولي.
تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ حزمة توسعات شاملة بميناء الحمراء البترولي، الواقع في مدينة العلمين الجديدة. تأتي هذه الخطوة مصحوبة باستثمارات ضخمة تُقدر بحوالي 457 مليون دولار، بهدف إحداث تحول جذري في قدرات البنية التحتية البترولية للبلاد وتغيير خريطة الطاقة الإقليمية.
وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول، فقد تم تقسيم الاستثمارات الإجمالية للمشروع داخل الميناء وفق آلية تضمن رفع كفاءة جميع القطاعات الجغرافية. وجاء التوزيع كما يلي:.
المنطقة الشمالية: خُصص لها استثمارات بقيمة 122 مليون دولار.
المنطقة الجنوبية: حصلت على النصيب الأكبر من الميزانية بواقع 335 مليون دولار.
قفزة غير مسبوقة في السعة التخزينية
يستهدف مشروع التطوير الحالي تحقيق زيادة ملحوظة في القدرات الاستيعابية للميناء، حيث من المتوقع أن ترتفع السعة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون برميل بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة، مقارنة بـ2.5 مليون برميل حالياً. هذا يعني مضاعفة القدرة الحالية للميناء تقريباً لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.
مستهدفات استراتيجية واعدة
لا تتوقف أهداف المشروع عند هذه المرحلة، بل تمتد لتشمل طموحات وزارة البترول على المدى الطويل التي تهدف لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تشمل:.
السعي لزيادة السعة التخزينية الإجمالية مستقبلاً لتصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام.
إضافة سعة تخزينية تقدر بـ400 ألف طن من المنتجات البترولية المختلفة.
تعزيز دور ميناء الحمراء محلياً ودولياً ليصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة يربط مسارات التداول العالمية.
يمثل هذا المشروع الطموح في العلمين الجديدة جزءاً أساسياً ضمن رؤية قطاع البترول المصري لتحقيق أمن إمدادات الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما يتماشى مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها البلاد.
