شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة نجحت خلالها في ضبط العديد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات في هذه القضايا نحو 9 ملايين جنيه.
ملاحقة تجار السوق الموازية
تركزت جهود القطاعات الأمنية المختلفة بالوزارة على تتبع الأنشطة المالية غير القانونية التي تضر بالاقتصاد القومي. ورصدت التحريات قيام المتهمين بإخفاء المبالغ المالية من العملات الأجنبية وحجبها عن التداول بالطرق الرسمية، والعمل على ترويجها بأسعار مضاربة خارج البنوك المعتمدة لتحقيق مكاسب شخصية سريعة على حساب الاستقرار المالي للبلاد.
حماية الاقتصاد القومي
تواصل وزارة الداخلية تطبيق خطتها الأمنية الشاملة للتصدي لكافة صور الجرائم المصرفية والمالية. وتستهدف هذه الضربات المتلاحقة تقويض محاولات التلاعب بأسعار الصرف وخلق قنوات تداول موازية تؤثر على حركة السوق المصرفية وتضر بمصالح الدولة الاقتصادية.
تم تحريز المبالغ المالية المضبوطة في كافة القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع استمرار عمليات الرصد والمتابعة لضبط أي محاولات أخرى للاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
