اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إجراءات قانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية متورطة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
أظهرت التحقيقات محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة تجارية شرعية. وكان من ضمن مخططاتهم تأسيس مشاريع تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.
وقدرت قيمة الأموال التي كانوا يسعون لغسلها بحوالي 500 مليون جنيه.
