جانب من اللقاء.
جاء ذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وأشاد الدكتور إسلام عزام بالإسهامات الوطنية الكبيرة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في بناء القدرات للكوادر البشرية ضمن القطاعات المالية غير المصرفية عبر نشاط معهد الخدمات المالية بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة محليًا ودوليًا. وقد أظهرت هذه الجهود آثارًا إيجابية على مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأكد عزام على أهمية تعزيز الوعي والتثقيف المالي من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية بين الطلاب والشباب بمختلف أعمارهم عبر منصة “I invest” بالإضافة إلى البرامج التدريبية الخاصة بالجامعات. كما أشار إلى التعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي. ولفت إلى أن الزيادة المستمرة في عدد الشباب المشاركين في سوق المال وصناديق الاستثمار تستلزم المزيد من الاهتمام بالتدريب ونشر المعلومات الموثوقة.
كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن جهود الهيئة لتفعيل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات جديدة. وشدد على أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم دورها الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تنمية الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين وجمهور المتعاملين.
من جهتها؛ استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تؤديه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية بهدف رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر بالمؤسسات الوطنية. كما أوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وبرامجها المتنوعة الرامية لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
واستعرضت أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة والتي تميزت بتنوع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية. وأكدت إمكانية تصميم برامج متخصصة حسب احتياجات الجهات الحكومية.
واتفق الطرفان على تكثيف التشاور خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تعاون خاصة بتوعية الشباب والنشء حول الخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتيسير التعامل معها واستثمارها.
