محمد فريد صالح.
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مؤسس وفريق عمل شركة “EVRAID” المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية.
جاء هذا اللقاء للاستماع إلى تجربتهم في دعم توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، وهي خطوة تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الشركات الناشئة المصرية التي تقدم حلولاً مبتكرة تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتساهم في تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، مما يساعد على بناء أجيال جديدة من المستثمرين والمصنعين والمصدرين.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف دياب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وأحمد الشاذلي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا، وجمال تمراز، مدير تطوير الأعمال. ومن جانب الوزارة شارك كل من نهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي ومحمد عياد مساعد الوزير للترويج الإعلامي والمعلومات والمهندس قاسم حسن مدير الصندوق الصناعي بالصندوق السيادي.
خلال الاجتماع تم استعراض خطط شركة “EVRAID” لتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي وإدارة البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض. كما تمت مناقشة فرص التعاون مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية العاملة في السوق المصرية وسبل تعزيز المكون المحلي في هذه الصناعة المتنامية.
كما تناول اللقاء جهود الشركة في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية ونجاحها في تصدير خدمات برمجية وتقنيات متقدمة لعدد من الشركات العالمية. بالإضافة إلى خططها للتوسع في إنتاج وتجميع البطاريات وأنظمة التحكم المرتبطة بها داخل مصر لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والمعرفة.
يعتبر هذا اللقاء جزءًا من سلسلة الاجتماعات التي ينظمها الدكتور محمد فريد مع مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يقدمون حلولًا لمواجهة التحديات التنموية المختلفة. يهدف ذلك إلى مساعدتهم على النمو والتوسع وتذليل العقبات التي تواجههم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة بما يتوافق مع توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن باب وزارة الاستثمار مفتوح لدعم الشباب وأفكارهم التي تقدم حلولًا مبتكرة للاقتصاد والصناعة المصرية، واصفًا رواد الأعمال بأنهم أبطال يستحقون الدعم الكامل، حيث إن الاقتصادات المتقدمة تُبنى بالابتكار. وقد أوضح أن توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية يعد جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد بتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن وزارته تهدف إلى دعم الاستثمارات المبتكرة التي تقدم حلولاً للتحديات الاقتصادية وتعزز الصادرات المصرية. وأكد أن التحولات النوعية لأي اقتصاد لا تتحقق إلا بأفكار غير تقليدية وبيئة تنظيمية وتشريعية داعمة ومحفزة بضمانات وحوافز، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على مساعدة الشركات خاصة تلك التي يقودها الشباب وتمتلك منتجات وتقنيات ذات قيمة مضافة مرتفعة لتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية. ويؤمن بأن الشركات المصرية المبتكرة تستطيع أن تكون مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا وليس مجرد مستهلك لها.
وفي سياق متصل شدد الوزير على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية وخاصة المكونات التكنولوجية المتقدمة لبناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا واستدامة موضحًا ضرورة الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية والخبرات لدى الشركات المحلية لتطوير منتجات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية بما يعزز خطط الشركات للتوسع وزيادة مساهمة الصناعات المتقدمة بالناتج المحلي والصادرات المصرية.
لفت الوزير أيضًا إلى أهمية تنمية سلاسل الإمداد المحلية ومدخلات الإنتاج والصناعات المغذية كأحد المحاور الرئيسية للسياسة الحكومية مشددًا على أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية للمركبات الكهربائية يسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز نقل التكنولوجيا للسوق المصرية.
p>.
