وزير الاستثمار.
وأوضح الوزير أن العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة تعتمد على شراكة اقتصادية متينة، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بمواصلة العمل مع الجانب البريطاني لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تم خلال الاجتماع متابعة تطورات استثمارات الشركات البريطانية في مصر، وعلى رأسها شركة AstraZeneca، حيث تم بحث سبل دعم خططها التوسعية. كما تم مناقشة الإجراءات المرتبطة ببعض المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.
وعلى صعيد آخر، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل دعم المشاريع المستهدفة فيها، نظرًا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من المسائل التنظيمية والضريبية الخاصة بالشركات البريطانية في مصر. وأكد الوزير أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين ودعم توسع أنشطتهم بالسوق المصرية.
وتناول اللقاء أيضًا ملفات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية والموضوعات التنظيمية ذات الصلة لدعم خطط الشركات البريطانية في هذا القطاع وتعزيز التعاون الثنائي.
في إطار تعزيز التجارة البينية، تم استعراض ملف زيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطانية، بما في ذلك صادرات الفراولة والعنب، بالإضافة إلى مقترحات تهدف لتنمية التجارة بين البلدين وتحقيق توازن المصالح التجارية.
كما تابع الجانبان تطورات الملفات التجارية المهمة كالإجراءات المتعلقة بقطاع الصلب البريطاني، وشدد الوزير على أهمية استمرار التشاور والتنسيق في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدين للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية وضمان الالتزامات القائمة.
وأكد الوزير أن مصر تتبع نهج الحوار المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والتجارية انطلاقًا من الروابط التاريخية مع المملكة المتحدة. وأشار إلى ضرورة متابعة ملفات المستثمرين والعمل على التنسيق السريع مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
من جانبه أبدى السفير البريطاني حرص بلاده على البناء على الزخم الحالي للعلاقات الاقتصادية مع مصر مشيدًا بالتقدم المحرز خلال الفترة الماضية. كما أعرب عن اهتمام الشركات البريطانية بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية واستمرار التنسيق لدفع المشاريع المشتركة ومعالجة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المشتركة والبناء على ما تحقق من تقدم في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وذلك لضمان دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة نحو مستويات أكثر تقدمًا وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة المتبادلة.
