النفط الفنزويلي.
أعلنت الحكومة الفنزويلية المؤقتة عن إصدار لوائح تنظيمية كانت منتظرة منذ فترة طويلة، لإنهاء نحو عشر سنوات من هيمنة شركة النفط الحكومية، “بتروليوس دو فنزويلا” (PDVSA)، على قطاع النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للإيرادات الوطنية.
التشريعات الجديدة التي نُشرت في الجريدة الرسمية الخميس تتضمن إطارًا ينظم مشاركة الشركات الخاصة في مختلف مراحل الصناعة النفطية، بدءًا من التنقيب واستخراج الخام وصولًا إلى محطات بيع الوقود، كما تحدد الجوانب المالية المتعلقة بتلك الأنشطة.
كما نصت القوانين على فرض مجموعة من الرسوم والضرائب المرتبطة بمستويات المخاطر التي تواجه الأصول النفطية سواء في الحقول القديمة أو الأنشطة البحرية، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.
هذا الإطار التنظيمي يعد الأول من نوعه في قطاع النفط الفنزويلي منذ عام 1943، وهو لم يذكر أي تفاصيل عن شركة PDVSA التي شهدت تراجعًا كبيرًا نتيجة لسنوات من سوء الإدارة والفساد.
على الرغم من أن PDVSA كانت قد منحت مساحة محدودة لشركة شيفرون الأمريكية وبعض الشركات الخاصة الأخرى منذ العام الماضي للتحكم جزئيًا في الإنتاج، فإن القواعد الجديدة توسع نطاق مشاركة القطاع الخاص لتشمل مجالات التكرير والتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.
ترتبط هذه اللوائح بالتعديل الجوهري لقانون النفط الذي تم إصداره في يناير الماضي مع بداية عمل الحكومة المؤقتة بقيادة ديلسي رودريجيز المدعومة أمريكيًا، والتي تسعى لإجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة.
يهدف تحرير قطاع النفط إلى جذب استثمارات جديدة يحتاجها الاقتصاد الفنزويلي، خصوصًا مع تخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات المفروضة على البلاد.
وفي هذا السياق، وصفت ديلسي رودريجيز هذه اللوائح بأنها “خطوة تاريخية” تهدف إلى “استغلال الاحتياطيات النفطية لدعم تنمية البلاد”.
