أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق ميناء دمياط إنجازًا غير مسبوق بعدما سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986.
وجاء هذا الإنجاز في إطار الطفرة الشاملة التي تشهدها الموانئ المصرية، بما فيها ميناء دمياط، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وبلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46.4 مليون طن، مقارنة بنحو 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، محققًا نسبة نمو بلغت 5%. يعكس ذلك النمو المستمر في الأداء التشغيلي للميناء ونجاح خطط التطوير والتحديث التي تشمل جميع مرافقه.
كما أظهرت مؤشرات الأداء التفصيلية استمرار النمو في مختلف أنشطة حركة السفن وتداول البضائع بالميناء. فقد ارتفع عدد السفن المستقبلة ليصل إلى 3261 سفينة، مقارنة بـ3221 سفينة خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو تبلغ حوالي 1%. بالإضافة إلى ذلك، شهد حجم تداول البضائع العامة زيادة ملحوظة ليبلغ 31.6 مليون طن مقارنة بـ29.7 مليون طن في العام السابق وبزيادة وصلت إلى 6%.
أما بالنسبة للبضائع المحواة، فقد سجلت نحو 14.8 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن بنسبة نمو بلغت 3%. ويعكس هذا الأمر الزيادة المطردة في الطلب على خدمات الميناء وقدرته على استيعاب الارتفاع المستمر في حركة التجارة والنقل البحري.
وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز يأتي تماشيًا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتهيئة السوق للاستجابة للنمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الرقم القياسي الذي تحقق يعكس نجاح الاستراتيجية الشاملة للتطوير بكفاءة التشغيل والتكامل بين جميع الجهات المعنية بالمجتمع المينائي، مما يتوافق مع توجهات الدولة لبناء منظومة نقل بحري حديثة ومتطورة تدعم حركة التجارة وتعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وشدد على أهمية الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء كمسؤولية وطنية تتطلب تطوير مستمر لمنظومة التشغيل وتحسين جودة الخدمات البحرية واللوجستية وزيادة كفاءة العاملين لضمان استدامة معدلات النمو وجذب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.
ويعكس الإنجاز كفاءة نظام العمل داخل ميناء دمياط وما شهده من تطوير مستمر للبنية التحتية والفوقية وتحديث نظم التشغيل ورفع جودة الخدمات البحرية واللوجستية مما أسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التداول وتحقيق أفضل مستويات الأداء التشغيلي.
كما يؤكد النجاح ما تم تحقيقه نتيجة للتعاون والتناغم المستمر بين مختلف القطاعات والإدارات بهيئة ميناء دمياط والعمل بروح الفريق الواحد والجهود الخالصة للعاملين والمجتمع المينائي والتي أثمرت عن رفع معدلات التشغيل وتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز قدرة الميناء على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.
وقدم رئيس الهيئة تقديره لجميع العاملين بهيئة ميناء دمياط والمجتمع المينائي مثمنًا الجهود المبذولة والعطاء المتواصل الذي كان له أثر كبير في الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي مؤكداً أن العمل بروح الفريق سيظل الأساس لمزيد من النجاحات المستقبلية.
هذا النجاح يجسد المكانة المتنامية لميناء دمياط كواحد من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط مستفيدًا من موقعه الجغرافي الممتاز وبنيته التحتية الحديثة ومشروعاته التنموية واللوجستية ما يعزز دوره في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويساهم بشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته كمحور لوجستي متكامل.
