الأسمدة العضوية.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفر رصيد فعلي من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، حيث بلغ المخزون نحو 300 ألف طن.
وأوضحت الوزارة أن عملية التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي دون توقف، لضمان تلبية كافة الاحتياجات الموسمية للمزارعين.
كما أكدت الوزارة بدء توفير الأسمدة “الحرة” بجانب “المدعومة” في جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية. وكشفت عن وضع ضوابط صارمة لتنظيم تداول السماد الحر، تشمل منع بيعه نهائياً للتجار أو الوسطاء لمنع خلق سوق موازية. كما تم تخصيص الصرف للمزارعين فقط وبشكل مباشر.
ويتم الربط بين عمليات الصرف والمساحات المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسمياً، بالإضافة إلى المقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تصرف لها أسمدة مدعومة. كما تم تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
وفي هذا السياق، وجه وزير الزراعة علاء فاروق بإعلان كافة الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة وأسعارها الرسمية للمزارعين بشكل دوري كل أسبوع بشفافية تامة، لضمان سد الباب أمام الشائعات والمتلاعبين بالأسعار.
