حماية المستهلك" width="750" height="450" />
جهاز حماية المستهلك.
رصد جهاز حماية المستهلك، في الساعات الأخيرة، انتشار منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات غير صحيحة نُسبت زيفًا إلى إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز الحالي. تضمن هذا المنشور مزاعم بتقاضيه رواتب متعددة بالإضافة إلى معلومات شخصية ومؤهلات علمية لا تتعلق به.
قال جهاز حماية المستهلك إنه قد تم تداول هذه المعلومات كإعادة نشر لمنشور قديم يعود إلى عام 2023 يتعلق برئيس سابق للجهاز، حيث جرى تغيير اسم الشخص المعني وإلصاق المعلومات بإبراهيم السجيني دون أي أساس من الصحة. واعتبر الجهاز أن هذا يمثل تضليلًا للرأي العام ونشرًا لمعلومات مغلوطة.
وأضاف أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة الجهاز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أنه لا يمكن نسبة أي أحداث سابقة لتوليه المنصب إليه.
وأوضح الجهاز أن إبراهيم السجيني يمتلك خبرة طويلة في مجالات التجارة والصناعة والمنافسة، إذ شغل عدة مناصب قيادية قبل رئاسته للجهاز، مثل مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية بين عامي 2021 و2022 ورئيس جهاز حماية المنافسة.
ودعا جهاز حماية المستهلك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل إعادة نشرها. كما أكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تعمده نشر أو ترويج معلومات كاذبة.
وأفاد الجهاز بأن تداول مثل هذه المنشورات القديمة بشكل خاطئ يعد نوعًا من التضليل الذي قد يؤدي إلى إحداث بلبلة لدى الرأي العام ويضر بمؤسسات الدولة.
