أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن “الموازنة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها”. وأشار إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لتعميق المشاركة المجتمعية من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة تهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، مشددًا على أهمية العمل الميداني ليكون له أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال منتدى “شفافية الموازنة” الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP». وأوضح كجوك أنهم منفتحون على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم مسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة، كما أشار إلى تبني المبادرات المجتمعية بطرق أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.
كما أكد الوزير وجود تنسيق كامل مع كافة جهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات والإفصاح المالي. وبيّن أنهم يعملون على تبسيط البيانات المالية وجعلها أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى عرضها في الوقت المناسب لضمان فهم أفضل لدى الجمهور.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الشركاء المعنيين. وأعلن أنه سيتم إصدار قرارات اليوم لتنظيم عملية الإفصاح ونشر البيانات المالية وإعداد خطة واضحة لتحسين مستويات الشفافية والإفصاح في المستقبل.
ومن جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت قفزة ملحوظة تصل إلى 10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث حصلت على المركز العاشر عالميًا في مجال الرقابة المالية. كما ارتفعت درجة تدقيق البرلمان من 53 إلى 61 نقطة وسجلت تقدمًا بخمس نقاط في مؤشر الرقابة على الميزانية مع الحفاظ على مركزها السابق فيما يتعلق بمشاركة الجمهور. وأضاف أن استبيان الموازنة المفتوحة يعكس تحسن جودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة.
وأكدت سارة عيد مستشار الوزير لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية أن مصر تعد واحدة من أعلى ست دول في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط الحكومية واتخاذ القرارات. كما أنها تعتبر ضمن أكبر خمس دول تحقق تطورات كبيرة في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية. وأوضحت أن التحسن الملحوظ يأتي نتيجة جهود متواصلة لأكثر من عشر سنوات لتطوير الأداء المالي العام للدولة.
