الهيئة العامة للرقابة المالية" width="750" height="450" />
الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي سياق التقرير، قامت الهيئة بإعادة تصنيف الصناديق وفقًا لنوعها وعددها بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، حيث ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، مع إطلاق 15 صندوق استثمار جديد مؤخرًا.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ410.69 مليار جنيه في نهاية مارس من نفس العام، مما يمثل زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه ونمو بنسبة حوالي 14.7%.
وسجلت الأصول المقومة بالجنيه حوالي 444.56 مليار جنيه، في حين بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، مما يدل على تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو بلغ حوالي 13.96%.
من جهة أخرى، واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تحقيق مستويات قياسية ليصل إلى نحو 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة في نهاية مارس، بمعدل نمو يصل إلى نحو 40.16% خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وكشف التقرير أن الأفراد شكلوا النسبة الأكبر من حاملي وثائق صناديق الاستثمار بإجمالي يصل إلى 32.9 مليار وثيقة تمثل نسبة تبلغ حوالي74.7% من الإجمالي، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على نحو10.72 مليار وثيقة بنسبة24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو1% من المجموع الكلي.
أما فيما يخص الأداء الاستثماري للصنادق المختلفة فقد أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية (Sector Funds) التي تركز على قطاع واحد والصناديق الموضوعية (Thematic Funds) بمتوسط عائد بلغ18.82% و18.78% على التوالي؛ بينما جاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد18.35% وصناديق الأسهم بمتوسط17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط16.37%. أما صناديق المؤشرات ETF فقد سجلت متوسط عائد16.13% خلال الربع الثاني من عام2026.
يعكس هذا التقرير النمو المستمر لأصول صناديق الاستثمار وزيادة عددها والوثائق المرتبطة بها بالإضافة إلى التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة؛ وذلك نتيجة جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمار متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
