كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطط الوزارة لطرح حوالي 5000 وحدة سكنية جاهزة، بمساحات متنوعة، ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك. سيتم ذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تُوزع الوحدات على 25 مدينة جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات خلال الشهر المقبل، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي ستفصلها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الوحدات قد تم إنشاؤها بالفعل، مما يسهل إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم وفق البرامج الزمنية والقواعد المنظمة التي ستورد بالتفصيل في كراسة الشروط.
كما أكدت المنشاوي أنه سيتم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم الذين تنطبق عليهم شروط الحجز، تلبيةً لرؤية الوزارة لتحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة قامت بوضع ضوابط الطرح لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاستدامة المالية للبرنامج. كما وضعت شروطًا واضحة للتقديم وحدودًا للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات بالإضافة إلى تنظيم آليات السداد والصيانة ومعالجة حالات التأخر أو إلغاء التخصيص.
وأشار عباس إلى أنه تم توزيع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة، وأنه يمكن للمتقدمين التسجيل وفقًا لمحافظة إقامتهم المثبتة ببطاقة الرقم القومي. وفي حال عدم توفر وحدات في المحافظة محل الإقامة، يجوز لهم التقدم للحجز في أقرب مدينة تحددها كراسة الشروط.
وستتم عملية تخصيص الوحدات عبر قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين للشروط لضمان مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. وأكد نائب الوزيرة أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، إلى أن مدة عقد الإيجار المفضي إلى الملكية تمتد لـ20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة. ويلزم المخصص بسداد قيمة إيجارية شهرية ومصاريف صيانة مستحقة وفق نظام الدفع المعتمد لكل مشروع.
كما أوضح الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية أن شروط الطرح العامة تتضمن:.
