الهيئة العامة للرقابة المالية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وذلك لمدة عام إضافي لينتهي في 11 يوليو 2027.
تُمثل هذه المهلة الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون التي منحت المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتسوية أوضاعهم. وقد خول القانون لمجلس إدارة الهيئة إمكانية تمديد المهلة لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
ومع ذلك، لا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة المتعلقة بتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام جميع الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، مشيراً إلى ما رصدته الهيئة من ظروف تعاني منها الجهات المعنية بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع. وأضاف أن استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة بما يتناسب مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.
كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته كأحد أولويات الهيئة، حيث تسعى دائمًا إلى توفير بيئة مناسبة لازدهار هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما تشمل جهود الهيئة رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.
وأشار أيضاً إلى استمرار الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين التي بلغت أكثر من 80 قرارًا خلال العامين الماضيين حتى يوليو 2026. وكان آخر تلك القرارات هو تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي وقرار ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي، بالإضافة إلى المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
