قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح موافقات لأربع شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة التي تخضع لرقابتها، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويزيد من عدد المستفيدين.


تتضمن الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، والذي يعد جزءًا من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 المتعلق بالإطار التنظيمي لمزاولة هذا النشاط. وبذلك، أصبحت الهيئة قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لتسع شركات في مجال إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، بالإضافة إلى شركة واحدة في مجال التأمين الطبي المتخصص HMO، مع وجود عدد أكبر من الشركات لا يزال في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.

أيضاً تشمل الموافقات تسجيل “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح جهات التمويل غير المصرفي، مما يجعلها ثالث شركة تُقيد بالسجل المعني لدى الهيئة. حالياً، تقوم الهيئة بدراسة طلبات قيد مقدمة من أكثر من ثلاثين شركة.

كما تمت الموافقة على شركة “برايم للسمسرة” لتكون مؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية (GDR).

تقوم الهيئة بإصدار هذه الموافقات بناءً على اختصاصها الدستوري والقانوني الذي يتضمن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وهذا يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. كما تتولى الهيئة أيضًا مهمة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة ضمن هذه الأسواق.

تستند قرارات التأسيس والترخيص إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تدرس وتصادق على الطلبات المبدئية والنهائية للشركات. وتتولى اللجنة أيضاً النظر في طلبات إضافة الأنشطة أو الآليات الجديدة وإدارة الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.