كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة الحكومة لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية الحالية بضريبة دمغة، وذلك في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنشيط البورصة المصرية وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في البورصة المصرية أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض نسبة ضريبة الدمغة المفروضة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف، بدلاً من 1.25 في الألف السابقة. تأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق العدالة بين جميع المستثمرين وزيادة تنافسية السوق المالية المصرية.
وأضاف كجوك أن الحزمة الإصلاحية الجديدة تشمل إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على معاملات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة. ويُعتبر هذا الدعم مهمًا لدور صانعي السوق في تعزيز السيولة وتحسين مستوى كفاءة التداول في البورصة.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل تكلفة الاستثمار وتعزيز معدلات التداول، مما يسهم في زيادة قدرة البورصة المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
