إيطاليا" width="750" height="450" />
الصناعة في إيطاليا.
أفادت بيانات صادرة عن ستاندارد أند بورز جلوبال بأن قطاع الصناعات التحويلية في إيطاليا شهد مؤشرات على تباطؤ في الطلب خلال شهر يوليو، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.3 نقطة في يوليو مقارنة بـ52.2 نقطة في يونيو، ورغم ذلك لا يزال المؤشر فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يدل على تحسين محدود في أداء القطاع، وفقًا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.
وجاء تراجع الطلبيات الجديدة متزامناً مع انخفاض عمليات شراء العملاء التي تهدف لتخزين المنتجات. وأشار المصنعون إلى ضعف الطلب كأحد العوامل المؤثرة نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية والضغوط التضخمية المتزايدة.
من جهة أخرى، سجلت طلبات التصدير انخفاضاً بعد سلسلة من النمو استمرت لأربعة أشهر، لكن هذا التراجع جاء بوتيرة معتدلة.
على الرغم من أن الإنتاج الصناعي حقق نمواً للشهر السادس على التوالي، إلا أنه سجل أبطأ معدل توسع منذ مارس الماضي بسبب اعتماد الشركات على تنفيذ الأعمال المتراكمة، مما أدى إلى تراجع حجم الطلبات قيد التنفيذ بأسرع وتيرة خلال العام الجاري.
سجل القطاع أيضاً انخفاضاً محدوداً في أعداد العاملين للمرة الأولى منذ بداية السنة. وقد كان السبب الرئيسي لذلك يعود إلى إحالات التقاعد أو حالات ترك العمل بشكل اختياري. كما خفضت الشركات حجم مشترياتها للشهر الثاني على التوالي بسبب ارتفاع تكاليف الشراء.
استمرت مشكلات الإمداد خلال شهر يوليو مع عودة فترات التسليم للتباطؤ نتيجة تداعيات الصراع القائم في الشرق الأوسط، والذي تسبب بنقص بعض المواد وحدوث اضطرابات في النقل والشحن. ومع ذلك، فإن تراجع أداء الموردين كان الأقل تأثيرًا منذ مارس الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تباطأ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر ولكنه ظل عند مستويات مرتفعة، بعد أن أبلغت الشركات عن زيادة أسعار المواد الخام والنقل وخدمات الشحن والكهرباء والنفط.
في المقابل، لجأت الشركات لرفع أسعار منتجاتها بوتيرة أبطأ حيث سجل معدل زيادة أسعار البيع أضعف مستوى له منذ مارس الماضي.
