هذا الارتفاع الملحوظ في محطات الوقود ناتج عن عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة أسعار النفط الخام عالميًا، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الجملة للوقود بما في ذلك خام برنت.
ويشكل ما يُعرف بـ “ضريبة الوقود” و”ضريبة القيمة المضافة”، التي تبلغ نسبتها 20%، حوالي نصف السعر الذي يتحمله المستهلك عند ملء خزانات وقود سياراتهم.
كذلك تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي، الذي يتم تسعير النفط به عالميًا، ساهم في رفع تكلفة الواردات النفطية للسوق البريطانية.
وتستمر أسعار الديزل بالتسجيل مستويات أعلى مقارنة بأنواع الوقود الأخرى بسبب الطلب القوي من قطاعات الشحن والنقل الثقيل، إلى جانب محدودية الطاقة التكريرية المتاحة على المستوى العالمي.
وقد حذر اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يسبب ضغوطًا إضافية على التضخم ويزيد الأعباء المالية على المستهلكين وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية داخل المملكة المتحدة.
