الصناعة-نتطلع-لجذب-استثمارات-هندية-وتوسيع.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="جانب من اللقاء" width="750" height="450" />
جانب من اللقاء.
أعرب الوزير هاشم عن تقدير مصر للتطورات الصناعية والتكنولوجية التي حققتها الهند خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مراكز البحث والتطوير التي تملكها والخبرات في مجالات الابتكار والتصنيع. وأكد أن مستوى التعاون الحالي بين مصر والهند لا يتناسب مع الإمكانات المتاحة للبلدين مما يستدعي التركيز على مشاريع محددة قابلة للتنفيذ.
كما أشار إلى أن مصر تهتم بالاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية لتلبية احتياجات النشاط الاقتصادي وتسهيل التعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم التأكيد على أهمية جذب استثمارات هندية في القطاعات الصناعية المستهدفة.
ولفت هاشم إلى إمكانية إنشاء منصة لتجمع الشركات المصرية والهندية بهدف تحديد فرص الإنتاج المشترك وتبادل المكونات وتنمية الموردين. وأوضح أن مصر يمكن أن تكون مركزًا لتصنيع المنتجات الهندية التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة تحدد القطاعات الواعدة للتكامل الصناعي والاستثماري، بحيث تشمل الدراسة احتياجات السوق وسلاسل القيمة والحوافز المتاحة. وتم تحديد عدة قطاعات محتملة للتعاون مثل صناعة السيارات والأدوية والطاقة المتجددة وغيرها.
كما ناقشا سبل تعزيز المدفوعات الرقمية ووسائل تسوية المعاملات التجارية بين البلدين باستخدام العملات المحلية لتقليل تكاليف تحويل العملات. وتم الاتفاق أيضًا على عقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية بالتزامن مع زيارة مرتقبة لبيوش جويال إلى مصر.
من جانبه، أكد بيوش جويال على أهمية بناء شراكات طويلة الأجل بين الاقتصادين المصري والهندي واستعداد الهند لمشاركة الخبرات الفنية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية. وقد استعرض تجربة بلاده في تطبيق قانون الإعسار والإفلاس ودوره في إعادة توظيف الأصول الصناعية المتعثرة.
