جانب من اللقاء

جانب من اللقاء.

استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مقر الهيئة، سيد هيرداراماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Hirdaramani Group السريلانكية، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم استثمارات الشركات العالمية والتوسع في السوق المصرية. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصةً تلك الموجهة نحو الصناعات التصديرية.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة خطط مجموعة Hirdaramani Group للتوسع في مصر، حيث أعربت الشركة عن نيتها جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية مستفيدةً من المزايا التنافسية التي توفرها الدولة.

تُعتبر المجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة والنسجيات بفضل قدراتها التصنيعية المتطورة وشراكاتها مع العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة.

يدير Hirdaramani Group أكثر من 30 مصنعًا للنسيج عبر عدة دول ويعمل بها أكثر من 55 ألف موظف. تقدر إيراداتها السنوية بحوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث يتراوح إنتاجها الشهري بين 12 و18.4 مليون قطعة ملابس يتم تصديرها للأسواق الدولية مما يعكس مكانتها الرائدة عالمياً.

أكد الدكتور محمد عوض على استمرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم الدعم اللازم للمجموعة بما يُسهم في تنفيذ خططها التوسعية في مصر. وأوضح أن جذب الشركات العالمية الرائدة في القطاعات التصديرية يمثل محوراً أساسياً لاستراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

من جانبه، أعرب سيد هيرداراماني عن تقديره للتطور المستمر الذي يشهده المناخ الاستثماري بمصر وما توفره الحكومة من حوافز وإجراءات لدعم المستثمرين. وأكد أن المجموعة تُعتبر السوق المصرية منصة استراتيجية للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية وأنها تعتزم المضي قدماً بتنفيذ خططها الاستثمارية لتعزيز وجودها الإقليمي والدولي.

في ختام الاجتماع تم الاتفاق بين الطرفين على مواصلة التنسيق لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تدعم خطط المجموعة التوسعية وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات المصرية بما يتماشى مع توجهات الدولة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.