ناقش وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد، خلال اجتماع موسع، المقترحات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة والمستجدات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها. وشملت المناقشات الاحتياجات من البنية الأساسية والمرافق، بالإضافة إلى دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأمثل لكل مقترح وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر القانونية التي يتيحها قانون الاستثمار.
وأكد الوزير على أن وزارته تعمل بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق الجاهزة للاستثمار، بما يعزز من سرعة تأسيس وتشغيل المشروعات. وأشار إلى أهمية توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، مما يسهم في تسريع إقامة استثمارات جديدة وتوسعات للمشروعات القائمة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح فريد أن التوجه لا يقتصر فقط على إتاحة الأراضي، بل يستهدف أيضًا تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار. يتطلب ذلك دراسة شاملة للاحتياجات من البنية الأساسية والخدمات وتحديد الأنشطة المناسبة واختيار نموذج التطوير والإدارة المناسب لكل منطقة.
كما أشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين. وأكد أنه من الضروري تكامل جهود مختلف الجهات والمؤسسات لدفع التنمية الشاملة في المحافظات، مما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفق مزايا كل محافظة.
وشدد الوزير على ضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة مطروح والتحقق من قابلية تنفيذها والعمل على الترويج لها. إضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة لمختلف المقترحات للوصول إلى تحديد النظام الاستثماري والنموذج الإداري الأنسب لكل مشروع.
وأشار الزملوط محافظ مطروح إلى أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا بفضل موقعها المتميز ومواردها المتنوعة. وأكد على أهمية البناء على هذا الزخم لتعظيم فوائد الموارد وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل للمواطنين والوافدين.
وفي الختام، تم الاتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح على التعاون لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة ودراسة بدائل التطوير والإدارة اللازمة لتوفير المرافق المطلوبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
