الصينية-لترويج-الأعمال-والاستثمار.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="انعقاد الاجتماع الأول للجنة «المصرية - الصينية»" width="750" height="450" />


انعقاد الاجتماع الأول للجنة «المصرية – الصينية».

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين.

 

هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العاملة في السوق المصرية.

انعقاد الاجتماع الأول للجنة «المصرية - الصينية»

وأبرز الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين. كما أشار إلى أهمية فتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات.

ولفت عوض إلى أن هناك حوالي 3366 شركة صينية تستثمر في مصر عبر عدة قطاعات حيوية تشمل الغزل والنسيج والمنسوجات والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.

كما أوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة قامت بإنشاء وحدة مختصة للاستثمارات الصينية تهدف إلى متابعة احتياجات الشركات وتسهيل التعاون مع الجهات الحكومية لحل العقبات التي تواجهها. وأكد على أن تسهيل أعمال المستثمرين يعد من أولويات الهيئة.

خلال الاجتماع، ناقش ممثلو عشرة شركات صينية أبرز التحديات التي تعترض مسيرتهم في مصر وقدموا مقترحات لتحسين بيئة العمل. وقد تم طرح هذه الموضوعات للنقاش مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد السفير لياو لي تشيانج على أهمية استمرار الحوار المباشر بين البلدين، مثنياً على جهود الهيئة لدعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها. وقد ذكر أن اللجنة تعتبر آلية هامة لفهم احتياجات المستثمرين والتعامل مع الصعوبات التي قد يواجهونها.

انعقاد الاجتماع الأول للجنة «المصرية - الصينية»

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير عن تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تيسير توسعات الشركات الصينية الموجودة وتعزيز فرص جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية بمصر.

أكد الدكتور محمد عوض مجدداً التزام الهيئة بدعم الشركات الصينية ومتابعة القضايا التي تم تناولها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تسهيل أعمالهم وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.