يأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.
شهد الحدث أيضًا حضور الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويعكس هذا التواجد تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظات.
وزير الاستثمار: الدولة تتجه نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
قال الوزير محمد فريد صالح إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها يعكس توجه الحكومة نحو خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية عبر تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الجديد يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية ويمتد ليخدم أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية. وهذا يعزز وصول الخدمات الاستثمارية إلى المستثمرين بالقرب من مواقع أعمالهم ويعكس الجهود المبذولة لتنمية المحافظات واستغلال المزايا التنافسية لكل منطقة.
أضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد إصلاحات استثنائية تهدف إلى تحويل النتائج إلى فرص استثمارية حقيقية تخدم أهداف التنمية الشاملة وتوفر فرص عمل وتحسن مستويات المعيشة.
وتظهر مؤشرات تأسيس الشركات نموًا ملحوظًا حيث تم تأسيس حوالي 26 ألف شركة جديدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة حوالي 97.5 مليار جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن محافظات الوجه البحري قد استحوذت على حوالي 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال نفس الفترة مما يدل على تنامي النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية ووجود فرص واعدة للتوسع في الاستثمار والإنتاج بالمحافظات.
أوضح الوزير أن توطين التنمية يمثل أولوية استراتيجية لدى الوزارة حيث تسعى لزيادة مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والتوسع في المناطق الاستثمارية لجعل الخدمات أقرب لمواقع النشاط الاقتصادي ودعم إنشاء وتوسيع المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية.
تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير مراكز خدمات المستثمرين لتصبح نقاط خدمة متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع مجتمعة في مكان واحد أكبر قدر ممكن من الإجراءات والخدمات المطلوبة لبدء وإدارة وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
تتيح هذه المراكز مجموعة متكاملة من الخدمات للمستثمرين بالمحافظات مع وجود تمثيل لغالبية الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار مما يسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازم للمستثمرين.
تشمل المنظومة تقديم خدمات متنوعة بدءًا بتأسيس الشركات بأشكالها القانونية المختلفة وصولاً لخدمات ما بعد التأسيس مع مجموعة من الخدمات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط مما يوفر نقطة اتصال واضحة مع الجهات الحكومية خلال مختلف مراحل المشروع.
كما أضاف الوزير أن ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية يعد محورًا رئيسيًا في تطوير هذه المراكز مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات مما يساعد الشركات على التعرف على فرص النفاذ للأسواق الخارجية والبرامج المتاحة لتنمية الصادرات وطرق الاستفادة منها.
المخطط هو مرافقة المنظومة الشركة طوال رحلة نموها بدءً بتأسيس المشروع وانطلاق التشغيل ووصولاً للتوسع الإنتاجي والنفاذ للأسواق الخارجية لبناء قاعدة أوسع للشركات المصرية المصدرة وزيادة عدد الشركات التي تدخل أسواق التصدير لأول مرة.
استمرار التوسع الجغرافي للخدمات يُعتبر أحد أدوات الوزارة لتحسين الفرص الاستثمارية بالمحافظات وتحسين البيئة التجارية بالإضافة لسعي الوزارة لإعادة هندسة إجراءات العمل وتبسيطها وتعزيز الخدمات الرقمية وربط خدمات الاستثمار بالتجارة الخارجية وتنمية الصادرات.
وزير العمل: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
Aشادت حسن رداد بإنشاء مركز خدمات المستثمرين ببنها وأكد أنه يعكس توجه الدولة نحو تحسين النظام الخدمي للمستثمرين وكفاءة الإجراءات وتقريب هذه الخدمات لمواقع الأنشطة الاقتصادية مما يسهم بشكل فعال في تعزيز جاذبية الاستثمارات بالبلاد.
كما أكد وزير العمل على أهمية توفير العمالة المصرية المدربة واستقرار علاقات العمل كركائز أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز خطط النمو والتوسع للمستثمرين وإيجاد المزيد من فرص العمل. كذلك أوضح أن الوزارة تعمل ضمن منظومة حكومية متكاملة تستهدف توفير العمالة وفق احتياجات المشروعات لتعزيز قدرة المشاريع على زيادة الإنتاج ونمو فرص العمل الجديدة.”.
i.
