تضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات المشتركة المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ. هدف الاجتماع هو بحث سبل تطوير المنظومة لضمان استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك أيضًا في الاجتماع عدد من المعنيين مثل مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية. كما حضر الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة.
تم تناول مسائل عدة خلال الاجتماع منها انتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية والتحديات التي يواجهها البدالون التموينيون ومنافذ “جمعيتي”. كما تم بحث آليات تطوير تلك المنافذ والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS) والتحديات المتعلقة بالتراخيص والتكاليف التشغيلية.
على الصعيد المالي، تمت الإشارة إلى أهمية وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم لضمان سرعة التعامل مع المشكلات دون تحميل أصحاب المنافذ أعباء غير مستندة إلى وثائق معتمدة. وتم التأكيد على دراسة المقترحات المقدمة لتحقيق انتظام واستدامة العمل بالمنظومة.
شمل الاجتماع أيضًا استعراض مشروع “كاري أون” الوطني الذي يهدف إلى تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني بشكل تدريجي ليصبح نموذجًا تجاريًا حديثًا يعزز الهوية الموحدة ويرفع كفاءة التشغيل والإدارة عبر الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي.
كما تم تحديد المراحل التنفيذية المقبلة وآليات التوسع لضمان التنفيذ المنظم للتطوير بما يحافظ على دور أصحاب المنافذ كشركاء أساسيين في توزيع السلع التموينية.
خلال الاجتماع، جرى حصر أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ بمختلف المحافظات. وتم الاتفاق على تقديم هذه القضايا مدعومة بالبيانات والمستندات لتسهيل دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة أسرع.
وأكد وزير التموين أهمية التواصل المباشر مع القطاع التجاري واعتبارهم شركاء أساسيين في تنفيذ السياسات التموينية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على ضرورة الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ وتحديد المسؤوليات وآليات المتابعة لضمان انتظام عمل المنافذ وإتاحة السلع بسلاسة.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية لدراسة كافة المطالب والمقترحات والمشكلات المطروحة والعمل على حلها خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
أحمد الوكيل من جانبه أكد على أهمية استمرار الحوار مع وزارة التموين لتعزيز جهود تنسيق العمل بين القطاع التجاري والجهات الحكومية لتحقيق استقرار السوق وضمان وصول السلع للمواطنين.
اتفقت الأطراف المعنية على ضرورة مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة والإجراءات المتخذة بشأنها.
يسعى هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة بين وزارة التموين والقطاع التجاري لتطوير البيئة التجارية وتحقيق توازن بين مصالح الدولة والمواطن والتاجر وزيادة كفاءة وفعالية منظومة التجارة الداخلية.
