تعتزم أوغندا الحصول على قرض تصل قيمته إلى 207.7 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 242.55 مليون دولار أمريكي، من سيتي بنك، وذلك لدعم تنفيذ مشروع هام يتعلق بإنشاء طريق رئيسي في شرق البلاد، وفقًا لما أفادت به وزارة المالية الأوغندية.
وصرح وزير المالية الأوغندي، هنري موساسيزي، خلال منشور على منصة “إكس” أمام أعضاء البرلمان بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حركة النقل وربط المناطق المختلفة داخل البلاد. كما سيوفر هذا الطريق البديل ربطًا مباشرًا بين شمال أوغندا وجنوبها.
ويأتي قرار الاقتراض في وقت تمر فيه أوغندا بضغوط متزايدة على المالية العامة، حيث يُتوقع أن يسهم هذا القرض الجديد في زيادة حجم الدين الحكومي بصورة ملحوظة.
وكان البنك المركزي الأوغندي قد حذر سابقًا من أن تكاليف خدمة الدين تؤثر سلبًا على الموارد التي كان يمكن استخدامها في مجالات اجتماعية أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي أحدث تقييم لوضع الاقتصاد الأوغندي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 55.5% خلال السنة المالية التي بدأت في يوليو الماضي، مع إحتمالية وصول هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول السنة المالية 2030-2031. كما حذر الصندوق من تصاعد تكاليف خدمة الدين.
وفي مطلع أغسطس، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التصنيف السيادي لأوغندا ما زال عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تأثير ارتفاع الدين العام وزيادة تكاليف الفائدة على التصنيف.
