مشروع الفجيرة

مشروع الفجيرة.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بتفاصيل مشروع “الفجيرة-العلمين” الذي يهدف إلى تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية. يُعتبر هذا المشروع ثمرة لشراكة استراتيجية بين مصر والإمارات، تسعى لاستغلال الموقع الجغرافي المصري والبنية التحتية المتطورة.

وفي تصريح للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في دعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في تجارة وتداول النفط والطاقة.

وقد تم عقد اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول وإمارة الفجيرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة تُعنى بأنشطة تخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية.

تفاصيل مشروع «الفجيرة-العلمين»

يمتد المشروع على مساحة تبلغ نحو 737.9 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، ويركز على تطوير مشروعات مختصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، من خلال نظام المناطق الحرة مما يسهل إقامة المشاريع ويُسرع تنفيذها.

كما يلتزم المشروع باستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 50%، مما يدعم التصنيع المحلي ويعظم العوائد الاقتصادية للمشروع.

يستفيد هذا المشروع من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية الأساسية المتطورة التي تملكها، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الإمارات في مجالات تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية.

نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات

كما أشار التقرير إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، والتي تتجه نحو شراكة متنوعة تشمل مجالات الصناعة والطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا والتجارة الرقمية.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9.68 مليار دولار مقارنة بحوالي 6 مليارات دولار خلال عام 2024. وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 6.99 مليار دولار في عام 2025، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ1.22 مليار دولار في عام 2021.

وتعتبر الإمارات واحدة من أبرز الدول المستثمرة في السوق المصرية، حيث يتجاوز عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر 1800 شركة تتوزع استثماراتها على عدة قطاعات منها العقارات والطاقة والبنية التحتية والسياحة والخدمات المالية.

يعكس مشروع «الفجيرة-العلمين» توجه البلدين نحو تحويل الشراكة الاقتصادية إلى مشروعات عملية تدعم التجارة والاستثمار وتعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لتخزين وتداول الطاقة.