المهندس كريم بدوي.
ثَمَّنَ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الإنجاز الذي تحقق بإتمام إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز، والذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة الذي عُقد مساء أمس في ميناء الحمراء البترولي.
يأتي تأسيس الشركة الجديدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك تتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة. ووافقت حكومة البلاد على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “الفجيرة العلمين للنفط والغاز – ش.م.م” بمدينة العلمين الجديدة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، حيث ستمارس أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام.
ستتولى الشركة تنفيذ وتشغيل وإدارة منطقة لوجيستية مختصة بتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات واستغلال الإمكانات والبنية الأساسية المتاحة لدى الجانبين.
وأعرب الوزير عن تهانيه بمناسبة إتمام تأسيس الشركة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في مجالات استقبال وتخزين وتداول تجارة النفط والمنتجات البترولية، وهو ما يعزز تنافسية قطاع البترول المصري وقدراته اللوجستية.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية الحالية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة النفط والطاقة.
كما أوضح أن ميناء الحمراء يمتاز بموقع استراتيجي متميز ومرافق متطورة وطاقة تخزينية وقدرات لوجستية تؤهله لأداء دور محوري في حركة تجارة النفط على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد الوزير على أهمية تطبيق أحدث نظم التشغيل والإدارة العالمية في مراكز تخزين النفط، مع الالتزام بأعلى المعايير في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكفاءة التشغيل.
ووجه الوزير بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني محدد لمراحل العمل فيه. وأكد تقديم الوزارة الدعم الكامل والمساعدة اللازمة للتغلب على أي تحديات قد تواجه المشروع لضمان تسريع دخول المشروع حيز التنفيذ وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاستثمارية.
يمثل هذا المشروع إضافة نوعية للبنية الأساسية الصناعية المصرية، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية للموقع الاستراتيجي لميناء الحمراء وتطوير دوره بما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها.
