وفي تصريحات له، أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن هذه المنظومة تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين. حيث ستتيح لهم فتح الحسابات البنكية والحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة لزيارة الفروع البنكية. كما ستوفر لهم إمكانية الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام واعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، مما يسهل تحديث البيانات بسهولة ويسر.
وأشار عبدالله إلى أن هذه القواعد تضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية. ويشمل ذلك حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني. كل ذلك يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
يشكل إصدار هذه القواعد خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة البيئة التنظيمية التي تدعم الابتكار. هذا يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
