تأتي هذه التقديرات في ختام موسم توريد القمح، وتعكس النمو المتواصل لإنتاج القمح المحلي، المدعوم بزيادة المساحات المزروعة وارتفاع الإنتاجية. كما تساهم الجهود المبذولة في استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للظروف المناخية في تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الواردات.
وأوضحت الإنفوجرافات أن تقديرات الفاو تشير إلى أن إنتاج مصر من القمح سيتجاوز 10.2 مليون طن خلال عام 2026، مما يجعلها الدولة الأكثر إنتاجًا في العالم العربي. ويأتي المغرب والعراق بعد مصر بإنتاج يبلغ حوالي 5 ملايين طن لكل منهما، تليها الجزائر بنحو 3.5 مليون طن وتونس بحوالي 1.4 مليون طن والسعودية بمعدل 1.1 مليون طن.
كما أشارت الإنفوجرافات إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاج القمح في مصر بنسبة تقارب 7% مقارنةً بمتوسط الإنتاج السابق، مدفوعة بالتوسع الملحوظ في المساحة المزروعة.
من جهة أخرى، أفادت البيانات بارتفاع إنتاج القمح المحلي بنسبة تصل إلى 6.5% ليصل إلى أكثر من 10 ملايين طن في عام 2026، مقارنة بـ9.4 ملايين طن في عام 2025. ويُتوقع أن تنخفض واردات القمح إلى حوالي 12.5 مليون طن بالمقارنة مع نحو 13.2 مليون طن في العام السابق.
كما أظهرت البيانات زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى حوالي 3.76 مليون فدان، وهو ما يمثل زيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق؛ بينما بلغ إجمالي الكميات الموردة من القمح حتى نهاية موسم التوريد نحو خمسة ملايين طن، وهو ما يُعد أعلى معدل تاريخي تسجله منظومة التوريد الحكومية.
في سياق متصل، تم تحديد سعر توريد أردب القمح عند مبلغ قدره 2500 جنيه بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية كحافز للمزارعين؛ وذلك جنبًا إلى جنب مع استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج مثل “مصر3”, “مصر4”, “جيزة171”, بالإضافة لأصناف “سخا95 و96″, و”سدس14 و15″, و”بني سويف5 و7″, و”سوهاج5 و6”.
