الهيئة العامة للرقابة المالية" width="750" height="450" />
الهيئة العامة للرقابة المالية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بواقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.
جاءت هذه القرارات بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الهيئة على مدى أربعة أيام، حيث تم رصد تداول معلومات حول الواقعة قبل تلقي أي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
فور اكتشاف الأمر، تحركت الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال لإجراء عمليات تفتيش ميدانية وتحقيقات مباشرة مع الأطراف المعنية. أسفرت الجهود عن إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي تعرضوا لها.
على ضوء نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم “18” لسنة 2020 والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وبناءً على توصيات اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام قرارًا بما يلي:.
- – تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.
- – منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- – وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة حتى مراجعة جميع تلك المنتجات بواسطة الهيئة.
- – دعوة الجمعية العمومية للشركة للاجتماع بحضور أحد ممثلي الهيئة لمناقشة المخالفات واتخاذ اللازم لتعزيز الرقابة الداخلية بالشركة.
- – إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي وتطبيق تدابير جزائية أخرى ضد عدد من الموظفين الرئيسيين بسبب ارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم “45” لسنة 2026.
استندت التدابير إلى أحكام المادة “22” من قانون التمويل الاستهلاكي نظرًا لمخالفة الشركة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل ومكافحة غسل الأموال.
من المهم الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة هي منفصلة عن التحقيقات الجارية بواسطة النيابة العامة في القضية. وقد تم إخطار النيابة بالوقائع لتولي الإجراءات اللازمة.
تسعى الهيئة عبر هذه الإجراءات إلى ضمان حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة والحفاظ على أموالهم واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
كما أكدت الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي وضعته لضمان التحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم وفق قرار مجلس الإدارة رقم “186” لسنة 2024 وتعديلاته.
