الهيئة العامة للرقابة المالية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام مجموعة من القرارات الحاسمة بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور في التقديم على قروض من شركة تمويل استهلاكي.
في إطار جهودها، أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام بعد رصد المعلومات المتعلقة بالواقعة، وتلقي شكاوى رسمية عن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.
وقامت الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال بتنفيذ عمليات تفتيش ميدانية وتحقيق مباشر مع الأطراف المعنية. وقد أسفرت الجهود السريعة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- عن إزالة جميع الآثار السلبية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي تعرضوا لها.
الرقابة المالية تتخذ قرارات بشأن واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور" width="100%" height="auto" />
وفي ضوء نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات المترتبة على هذه الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم “18” لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط. بناءً على توصية اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام القرار التالي:.
- – تحريك دعوى جنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بخصوص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.
- – منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- – وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة حتى مراجعة جميع تلك المنتجات بواسطة الهيئة.
- – دعوة الجمعية العمومية للشركة للاجتماع بحضور أحد ممثلي الهيئة لمناقشة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الرقابة الداخلية بالشركة.
- – إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي وتطبيق تدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين الرئيسيين بالشركة بسبب ارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق العملاء، طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم “45” لسنة 2026.
وتستند التدابير التي اتخذتها الهيئة إلى أحكام المادة “22” من قانون التمويل الاستهلاكي، نظرًا لمخالفة الشركة القوانين التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل والاستعلام الائتماني ومكافحة غسل الأموال.
من المهم الإشارة إلى أن هذه التدابير تتعلق بالتدابير الإدارية فقط ولا تعكس التحقيقات المستمرة التي تجريها النيابة العامة في القضية. وقد أبلغت الهيئة النيابة بهذه الوقائع لتعمل بشؤونها القانونية.
تهدف الهيئة من خلال هذه التحركات العاجلة والتدابير الموجهة بحق أطراف الواقعة إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين ضد الممارسات غير المشروعة وضمان سلامة أموالهم واستقرار التعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.
كما أكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بالإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لضمان تحقق هوية العملاء وصحة بياناتهم وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم “186” لسنة 2024 وما تضمنه من تعديلات.
