صناعة السيارات الألمانية.
وذكرت الرابطة أن عدم استقرار السياسة التجارية، بما في ذلك إعلان القرارات الجمركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعقد قدرة الشركات على وضع خططها المالية وإعداد ميزانياتها. كما أشارت إلى أن التعديلات المتكررة على التعريفات والقوانين المنظمة للتجارة، بالإضافة إلى استمرار التهديدات بفرض رسوم جديدة، تزيد من مستوى عدم اليقين وتؤثر سلباً على قرارات الاستثمار داخل القطاع.
تمتلك العديد من شركات السيارات الألمانية مصانع في كندا، كما تدير شركات أخرى منشآت إنتاجية داخل الولايات المتحدة. وتلبي غالبية هذه المصانع احتياجات أسواق أمريكا الشمالية أو تخدم نطاقاً أوسع من الأسواق الدولية.
وفي الوقت نفسه، تواجه شركات السيارات الألمانية حالة من عدم الاستقرار بسبب الرسوم المفروضة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي. فقد تغيرت المعدلات والمقترحات المتعلقة بها عدة مرات منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وكان ترامب قد هدد في مايو الماضي برفع التعريفة المفروضة على السيارات الأوروبية من 15% إلى 25%.
وأوضح مسؤول في رابطة صناعة السيارات الألمانية الأسبوع الماضي أن الزيادة الأخيرة لم تدخل حيز التنفيذ في معظم الحالات حتى الآن. ورغم ذلك، أكد المسؤول أن التعريفة الحالية البالغة 15% تمثل عبئًا كبيرًا على الشركات الألمانية، إضافةً إلى الضغوط الناتجة عن عدم وضوح السياسات التجارية المقبلة للإدارة الأمريكية.
