وزير الطاقة النرويجي، تيرجي أوسلاند.
أكد وزير الطاقة النرويجي، تيرجي أوسلاند، أن بلاده ماضية في تطوير حقول النفط والغاز في بحر بارنتس. وأشار إلى أن هذا القرار مستند إلى ما تعتبره النرويج حقًا سياديًا، وذلك رغم القيود البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنشطة التنقيب في المناطق القطبية.
وأوضح أوسلاند أن قرار استغلال احتياطيات بحر بارنتس يعود إلى النرويج وحدها، مشددًا على أن أوسلو ستستمر في الإنتاج إذا أبقى الاتحاد الأوروبي على قيوده المفروضة. وفي حالة ذلك، سيكون أمام بروكسل خيار إما شراء هذه الموارد أو الامتناع عن ذلك.
كما قام الوزير بالتراجع عن مشروع جعل النرويج “بطارية خضراء” لأوروبا عبر استخدام الطاقة الكهرومائية النرويجية لتحقيق توازن في شبكات الكهرباء الأوروبية، معتبراً أن هذا التوجه كان خاطئاً وقد أثر سلباً على المستهلكين داخل البلاد.
وأكد أنه لن يتم إنشاء كابلات كهرباء إضافية تربط النرويج بالدول الأوروبية.
تعمل أوسلو على الحفاظ على صادراتها من النفط عند مستوياتها الحالية حتى عام 2035 على الأقل، وذلك لتفادي الانخفاض الكبير المتوقع في الإنتاج بعد عام 2030. ويعد تحقيق هذا الهدف بحاجة إلى استمرار البحث عن اكتشافات جديدة في بحر بارنتس.
كما أكدت الحكومة النرويجية أن عمليات استخراج الموارد تتم في مناطق لا يغطيها الجليد طوال العام. واعتبرت أن استمرار إمدادات الطاقة من النرويج يُساهم بشكل كبير في دعم أمن الطاقة الأوروبي حيث توفر البلاد نحو 30% من احتياجات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفي حال امتنعت الأسواق الأوروبية عن استقبال إمدادات الطاقة القادمة من بحر بارنتس، فإن أوسلو تعتزم طرح النفط الخام في الأسواق العالمية وتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال (LNG) عبر محطة “ملكويا” تمهيدًا لتصديره للأسواق الدولية.
