الصناعة-يتفقد-مصنع.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="جولة وزير الصناعة" width="750" height="450" />

جولة وزير الصناعة.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” الواقع في العين السخنة. رافقه في الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
ويعتبر مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت “لافارج سابقا” أحد الأصول الرئيسية للشركة التي تتجاوز محفظتها المالية 8 مليارات جنيه منذ تأسيسها في عام 1997 كأول شركة قطاع خاص تعمل في صناعة الأسمنت. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 9.5 مليون طن سنويًا، حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 95%. كما بلغت صادرات الشركة خلال العام الماضي حوالي 1.5 مليون طن من “الكلنكر”، موفرةً نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقد استقبل الوزير بالمصنع خالد الدكاني، العضو المنتدب للشركة.

وشملت جولة الوزير تفقد خطوط الإنتاج، والمحجر، ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، بجانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية.

كما اطلع هاشم على أنشطة هولسيم مصر التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المبتكرة والمستدامة. تدير الشركة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب سبع محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة جيوسايكل لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري.

تقدم الشركة أيضًا منظومة متكاملة تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات الصديقة للبيئة منخفضة الكربون. ولديها سجل حافل بالمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية الكبرى في مصر، بما فيها المتحف المصري الكبير الذي تم تزويده بأكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة الصديقة للبيئة.

كما تقوم الشركة بمعالجة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات مع خطة للتوسع للوصول إلى نحو مليون طن بحلول عام 2030. تتماشى هذه الجهود مع الرؤية العالمية لمجموعة هولسيم التي تهدف لنقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون للسوق المصري دعماً لخطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال الجولة، أكد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل ركيزة أساسية للصناعة المصرية نظرًا لدوره الحيوي في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية وإمكاناته الكبيرة لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما أوضح أن القطاع شهد تطورًا ملحوظًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية مما مكن الشركات المصرية من المنافسة على مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تسعى لتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي عبر دعم استمرارية العملية الإنتاجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية.