جانب من اللقاء.
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان.
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، منهم الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن الجانب العماني كان السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر حاضراً أيضاً. وتمحور النقاش حول تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وفرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فريد على أهمية تطوير العلاقات المصرية العمانية إلى مستوى أعلى من التعاون القائم على الشراكات الاستثمارية والصناعية، مشيراً إلى ضرورة استغلال المزايا النسبية للبلدين. كما أشار إلى أهداف زيادة التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة وترويج الفرص الاستثمارية الجديدة.
تطرق الاجتماع إلى مقترحات تسمح للشركات المصرية بالاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في عمان لإكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير نحو الأسواق الآسيوية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الصناعية واللوجستية المصرية للوصول إلى أسواق جديدة.
وشدد الوزير على أهمية تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ لضمان تحقيق شراكات فعلية ومشروعات مشتركة.
كما تم بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية بالإضافة إلى الرخام والصناعات ذات الصلة.
كما اقترح الاجتماع وضع آلية لترويج الفرص الاستثمارية بشكل مشترك بين البلدين وتنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص التوسع في سلطنة عمان، خاصةً في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات إنتاجية وتصديرية قوية.
هذا ويعكس هذا التوجه استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية وتعزيز الصادرات وربطها بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
بدوره أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام المجتمعين التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
ومن جانبه استعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مشيراً إلى أهمية التكامل بين الدولتين واستغلال الموانئ والمناطق الاقتصادية العمانية كمنصة لتوسيع نطاق الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واتفق الطرفان على تحديد القطاعات ذات الأولوية وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون بالإضافة إلى تفعيل آليات الترويج المشتركة وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في كلا البلدين بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة ودعم توسع الشركات الإقليمياً ودولياً.
