الرقابة المالية" width="750" height="450" />
الرقابة المالية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
كان قد تم تجديد تعيين الصياد نائبًا لرئيس الهيئة عام 2025 بعد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023. وقد تولى هذا المنصب سابقًا خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
يمتلك الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بين يوليو 2013 ومارس 2019. كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئاسة قطاع الشركات المقيدة. خلال تلك الفترة، شارك في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة مثل لجنة القيد ولجنة شهادات الإيداع الدولية ولجنة عمليات السوق.
كما أسند إليه مسئولية مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة بالهيئة والبورصة المصرية، بالإضافة إلى فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة ودراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية.
أيضاً قام المتميز بتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، ولا سيما تلك المتعلقة بقواعد القيد والإفصاح والشطب وقواعد الحوكمة وقواعد تقييم المشروعات.
شغل أيضًا عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين. كما يمتلك خبرة طويلة في التدريب وبناء القدرات حيث عمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة على مدار عشر سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، قدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية في مواضيع الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال – تخصص أسواق مالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال – تخصص أسواق مالية منها وحصل على بكالوريوس التجارة – تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.
حصل كذلك على عدد من الشهادات المهنية وشارك في العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية داخل مصر وخارجها.
جدير بالذكر أن قرار رئيس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
