مراسم توقيع البروتوكول.
قام مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرة الشركات الصناعية على تلبية متطلبات التصدير وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية من خلال تقليل الأعباء وتخفيض التكاليف.
وقد وقع البروتوكول كل من أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير، وتقديم منظومة متكاملة من الدعم المالي والفني والخدمات المتخصصة للشركات المصرية. وهذا يساعد في تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
هذا البروتوكول يتكامل مع منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة التي تم الاتفاق عليها بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي. حيث يسعى البرنامج إلى مساعدة نحو 200 منشأة صناعية في سبعة قطاعات تصديرية رئيسية بتمويل يبلغ حوالي 557 مليون جنيه. يتولى مركز تحديث الصناعة مسؤولية تأهيل الشركات وإدارة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تساعدها في تحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية المطلوبة للتصدير.
بينما يعمل صندوق تنمية الصادرات على مساعدة هذه الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي لتقليل تكلفة التأهيل وتحسين جاهزيتها لدخول الأسواق الدولية. ويعتبر التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة إضافية لتوفير الخبرات الفنية اللازمة لهذه الشركات عبر خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والمصادقة البيئية.
وتضم معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكثر من 300 معمل و4000 اختبار معتمد، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق والمصادقة البيئية المتعلقة بالبيانات والممارسات البيئية والاستدامة. كما تشمل الخدمات المتاحة أيضًا تقييم المطابقة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065 وفحص الشحن وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17020 لضمان تطابق المنتجات مع المواصفات المطلوبة.
وأكد أيمن البياع أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم الشركات المصدرة والعمليات التأهيلية للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية. وأشار إلى أهمية تكامل الجهود بين الهيئات المختلفة لتحقيق أقصى فائدة للشركات خلال كافة مراحل عملية التصدير.
وأضاف أن الربط بين التمويل المقدم من صندوق تنمية الصادرات وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة يمثل نموذجًا متكاملًا لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات عند استعدادها للتصدير.
كما ذكر البياع أن البروتكولات توفر أسعارًا تفضيلية للعملاء للاستفادة من خدمات الهيئة بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويزيد عدد الشركات القادرة على التصدير بشكل مستدام.
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين عبر تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية وبناء القدرات اللازمة للشركات لتعزيز جاهزيتها التصديرية ورفع موثوقية المنتج المصري أمام العملاء والأسواق الدولية.
