اجتماع وزيرا الصحة والتخطيط.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعات قطاع الصحة التي تُنفذ ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام “2026 – 2027”.
تناول الوزيران مستهدفات وزارة الصحة في مجال تطوير الخدمات الصحية، حيث أكدا أهمية توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا. كما شددا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة مع التركيز على استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق بما يعود بالنفع المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير عبدالغفار إلى أن خطة العمل تركز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية. كما تستهدف تحسين المؤشرات الصحية للسكان وتوفير خدمات صحية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لمعايير الجودة.
وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل تعزيز الرعاية الأولية والصحة العامة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض عبر التوسع في المبادرات الرئاسية. كما يتم تسريع التحول الرقمي والميكنة وتوسيع خدمات الطب عن بُعد، وكذلك الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن القطاع الصحي يشهد تطورًا كبيرًا بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة للنهوض بكافة قطاعاتها. وأشاد بالتطور النوعي الذي حققته خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف. وشدد على أن الاستثمار في القطاع الصحي يمثل أحد الأسس المهمة للاستثمار في العنصر البشري وهو محور الخطة الاستثمارية الحالية تحت شعار “خطة بناء الإنسان؛ حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة تكفل لهم حياة كريمة.
