رئيس وزراء كندا، مارك كارني.
مددت الحكومة الكندية، برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني، تعليق ضريبة الاستهلاك المفروضة على الوقود حتى أوائل عام 2027. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المتزايدة على المستهلكين، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة بسبب الحرب على إيران، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.
وكانت الحكومة قد أقرت هذا الإعفاء الضريبي للمرة الأولى في أبريل الماضي، مما أسهم في خفض أسعار البنزين في السوق الكندية.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالإجراء في 7 سبتمبر، لكن الحكومة قررت تمديده إلى أوائل عام 2027 نظرًا لاستمرار الضغوط على تكاليف الطاقة.
ومن المتوقع أن يكلف تمديد تعليق الضريبة الخزانة الفيدرالية نحو 1.7 مليار دولار أميركي، بما يعادل 2.4 مليار دولار كندي.
يجدر بالذكر أن العبء الضريبي على الوقود في كندا لا يقتصر فقط على هذه الضريبة، حيث يخضع البنزين أيضًا لضريبة إضافية على السلع والخدمات تبلغ 5%.
