هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الطلبات الجديدة للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، بالإضافة إلى تحسن المبيعات. كما استمر الإنتاج في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي.
وفي الجانب الآخر، شهدت كميات المشتريات أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي.
وعلى الرغم من هذا التحسن، تراجعت العمالة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، ولكن الانخفاض كان محدودًا نتيجة الاستقالات الطوعية وتقليص الوظائف بسبب زيادة التكاليف.
كما تعرضت تكاليف المدخلات لضغوط إضافية بفعل ارتفاع أسعار المشتريات والوقود وزيادة أسعار الموردين، بالتزامن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط. وقد أثرت هذه الأوضاع أيضًا على سلاسل التوريد وتسببّت في تأخيرات في العمليات بالموانئ المحلية.
رغم تلك الضغوط الاقتصادية، أبدت الشركات نظرة تفاؤلية أكبر تجاه الفترة المقبلة؛ إذ توقعت حوالي 30% من الشركات المشاركة في المسح زيادة النشاط مستقبلاً، بينما توقعت 2% فقط تراجعه. ويعزى ذلك إلى تحسين الطلب وطرح منتجات جديدة وزيادة فرص المناقصات.
