صادرات الولايات المتحدة.
سجل الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي أكبر فجوة مالية منذ مارس 2025، وفقًا للأرقام الرسمية التي تم نشرها يوم الخميس. الزيادة الكبيرة في العجز تأتي نتيجة ارتفاع مشتريات البلاد من السلع الأجنبية، لا سيما المعدات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
بلغ صافي العجز التجاري 88.6 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 24.4% مقارنة بشهر يونيو السابق. وقد تزامن هذا العجز مع تراجع المبيعات الخارجية ونمو تدفق الواردات، خاصة من السلع التكنولوجية.
وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 2.1% لتصل إلى 310.7 مليار دولار، في حين تأثرت هذه الأرقام بانخفاض شحنات المستلزمات الصناعية بما في ذلك النفط الخام والذهب.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة 2.8% لتصل إلى 399.3 مليار دولار، مدعومة بزيادة قوية في شراء أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأشباه الموصلات.
تواصل التقلبات في حركة التجارة الأمريكية منذ العام الماضي بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة على منتجات مستوردة من دول حليفة وأخرى منافسة للولايات المتحدة. وقد كثفت الشركات مشترياتها الخارجية قبل تطبيق جولات إضافية من الرسوم.
بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب في فبراير الماضي، اتجهت الشركات إلى استرداد المبالغ التي دفعتها سابقًا بموجب هذه الإجراءات.
وفي الوقت نفسه، أثرت تداعيات الحرب الجارية في الشرق الأوسط على حركة التجارة الأمريكية بعد أن قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية لحركة السلع العالمية ونقل مصادر الطاقة.
