تسليم وحدات سكنية.
ويأتي هذا الطرح تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية. كما يعكس توجه الدولة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، مما يوفر بدائل سكنية مرنة تلبي الاحتياجات الاجتماعية للشباب.
وخلال الفيديو، أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار سيشمل 15 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 3300 وحدة بالمدن الجديدة و3300 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالإضافة إلى نحو 8 آلاف وحدة موزعة على المحافظات.
وأضافت أنه تم الحرص على مراعاة تنوع الوحدات السكنية بالطرح الجديد وتوزيعها على عدد كبير من المدن لتلبية مختلف الاحتياجات. وأشارت إلى أن الوحدات ستكون متاحة للإيجار لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تملك الوحدة في حال رغبة المستأجر والالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية. حيث سيتم احتساب ما تم سداده من قيمة الإيجار ضمن أقساط التمليك مع دفع المقدم واستكمال إجراءات التمليك وفق الإجراءات المتبعة.
وأكدت عبد الحميد أن هناك توجيهات رئاسية لضمان تنوع الوحدات السكنية المطروحة لتشمل الفئات غير القادرة على التملك والشباب من حديثي الزواج، مما يوفر حلًا سكنيًا مؤقتًا لهم حتى يتمكنوا من تملك الوحدة.
كما أشارت إلى أنه سيتم إتاحة الطرح وكراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط: “digital.gov.eg”. وأوضحت أن التقديم يتضمن عددًا من الاشتراطات منها أن يكون المتقدم شابًا وألا يزيد سنه عن 35 عامًا وألا يكون قد حصل على وحدات مدعومة سابقًا. ويجب تقديم الطلب عبر المنصة مع رفع المستندات المطلوبة.
أوضحت عبد الحميد أيضًا أن الوحدات المطروحة متنوعة وتتوزع على مستوى المحافظات والمدن الجديدة وتشمل أكثر من 40 مدينة بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا.
وأشارت إلى أن هذا الطرح يأتي بصورة تجريبية بهدف قياس مدى جاذبية المواقع المطروحة وحجم الإقبال على نظام الإيجار مما يساعد في تقييم التجربة والبناء عليها تمهيدًا للتوسع في برنامج الإيجار وإتاحة طروحات أخرى مستقبلًا.

