أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه الرياض من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومنشآتها الحيوية.
وقالت الوزارة إن “هذه الاعتداءات الحوثية تمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، مشيرةً إلى أنها “تحدٍ سافر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وشددت الوزارة على دعوة المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان حرية الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وأضافت الوزارة أنها، بوصف مملكة البحرين عضوًا غير دائمًا في مجلس الأمن، ستواصل العمل مع أشقائها في دول مجلس التعاون ومع الشركاء الدوليين لضمان استجابة أممية حازمة، مثمنةً ما تضمنه بيان أعضاء مجلس الأمن من إدانة لهذه الاعتداءات وداعيةً إلى ترجمة الإدانة إلى إجراءات عملية.