ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها.
وحضر الاجتماع الفريق أحمد سعد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلو وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى «مصر 2030» التي تحولت إلى تكليفات رئاسية بالإسراع في استكمال تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، بما يسهم في التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بمستواها.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية حتى عام 2030، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، كما ناقش الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
وتشمل المحافظات المستهدفة المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، مع النظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة، إلى جانب متابعة الاحتياجات الصحية لكل محافظة وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة وفق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية، ووجه بمتابعة معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية والتأكد من جاهزية المنشآت وفق المعايير المعتمدة، ومتابعة التجهيزات الطبية اللازمة قبل دخولها الخدمة.
وشدد عبدالغفار على أهمية الالتزام بالمواعيد المستهدفة للتنفيذ والتشغيل، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، مع تذليل التحديات التي تواجه المنظومة بما يضمن عدم تأثر الخطط الزمنية.