قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن حصر السلاح في يد الدولة العراقية يرتبط بانتهاك المادة التاسعة من الدستور، التي تحظر تشكيل ميليشيات وفصائل مسلحة في العراق منذ عام 2014، إضافة إلى المادة الثامنة التي تمنع العراق ومؤسساته الأمنية والدفاعية والعسكرية من التدخل عبر القوة في الشؤون السيادية الداخلية لدول الجوار.
وأوضح فيصل في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم برنامج “مطروح للنقاش” عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفصائل المسلحة لا تدافع عن الأمن الوطني العراقي، مشيرًا إلى أن المسؤول عن حماية الأمن الوطني هو القوات المسلحة، بما يشمل الجيش ووزارة الداخلية والشرطة والأمن والمخابرات وغيرها.
وأضاف أن هذه الفصائل تكون في حالة تعارض مع القوات المسلحة العراقية، وتنفذ أجندة إيرانية مرتبطة بـولاية الفقيه للتمدد والتوسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأشار إلى أن الفصائل شاركت في حرب جنوب لبنان إلى جانب حزب الله، وفي سوريا لدعم نظام بشار الأسد، كما تشارك مع الحوثيين في حربهم ضد السلطة الشرعية اليمنية.
وأكد فيصل أن هذه الفصائل غير معنية بالأمن الوطني العراقي، وإنما بالأمن القومي الإيراني، لافتًا إلى أن هناك 4 إلى 10 فصائل متشددة مرتبطة دينيًا ومذهبيًا بقم وتقلد خامنئي، ولا تقلد الإمام السيستاني أو تتبع مرجعية النجف.
وشدد على أن هذه الفصائل ذات وجود غير شرعي ولا تعبر عن هوية العراق.