أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية وضعت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مناحي الحياة ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن الإتاحة لم تعد مقتصرة على تهيئة المباني والمرافق، بل امتدت إلى المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية.
وقالت مرسي إن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وشركاء من القطاع الخاص يأتي استكمالًا للجهود الرامية إلى تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، مؤكدة أن الإتاحة الرقمية تمثل امتدادًا لحقوقهم الأصيلة في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومستقلة، والمشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز أو عوائق.
وأشارت، خلال احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، إلى أن التوسع في إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورانج» بالتعاون مع إي فاينانس يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات، وتمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات بصورة أكثر يسرًا.
وأضافت أن توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني، يعكس اهتمامًا بتوفير أدوات عملية تساعد المستفيدين على استخدام هذه الخدمات.
كما نوهت بأهمية توظيف المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتضمنه التعاون الموقع، لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بسهولة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رحلة انتقال النيابة العامة من التحول الرقمي إلى الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا جديدة لتطوير تجربة المواطنين، وتوفير أدوات أكثر تقدمًا للمؤسسات لتقديم خدمات تتسم بالسرعة والدقة والاستجابة للاحتياجات المختلفة، مع الالتزام بحماية البيانات والخصوصية وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق جديد أمام الفئات الأكثر احتياجًا.