اعتبر الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى العراق ودول المنطقة، محذرًا من أن أخطر الأوضاع أن يكون السلاح موزعًا بين الدولة وميليشيات موجودة داخل إطار الدولة.
وأوضح غباشي، في لقاء مع الإعلامي حساني بشير مقدم برنامج “مطروح للنقاش” عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا التوزيع يخلق مشكلة في التحكم باستخدام هذه الميليشيات والتحكم في استخدام السلاح.
ميليشيات نشأت بعد 2003 وتوسّع نفوذها
وأضاف أن العراق شهد بعد عام 2003 وجود ميليشيات نشأت في ظل ظروف معينة لمواجهة تنظيم داعش، في وقت كان الوضع الأمني يحتاج إلى وجودها إلى حد كبير.
وتابع أن استمرار هذه الميليشيات خلال الفترة الممتدة من 2003 حتى عام 2026 جعل لها قيادات وممثلين داخل البرلمان العراقي؛ إذ قال إن عصائب أهل الحق لديها نحو 27 عضوًا داخل البرلمان، بينما يصل إجمالي ممثلي الميليشيات العراقية في البرلمان إلى نحو 100 عضو.
وأشار إلى أن هذه الميليشيات أصبحت تمتلك قوة وسلطة داخل العراق، مضيفًا أن عصائب أهل الحق، على سبيل المثال، لديها من القوة ما يمكنها من تحديد أو اختيار رئيس الوزراء العراقي على مدار فترات وسنوات سابقة.
ولفت إلى أن هذا الوضع خلق أرضية جديدة، فلم تعد الميليشيات مجرد جماعات تحمل السلاح، بل أصبحت تمتلك السلاح إلى جانب أعضاء داخل البرلمان وقوة اقتصادية وأمنية واجتماعية في الداخل العراقي.
وربط غباشي ذلك بالتزامن مع الحديث عن انتهاء وجود قوات التحالف عمليًا في 30 سبتمبر، وضرورة نزع سلاح هذه الميليشيات.