أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، أن تتابع الأزمات العالمية وتشابك تداعياتها يفرضان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، بما يساعد الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية والحد من آثارها.
وأوضحت المشاط في تصريحات خلال لقائها مع القاهرة 24، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في بانكوك، أن التوترات في مضيق هرمز تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية وتوافر السلع الغذائية، بالتزامن مع تأثير الصدمات المناخية على القطاع الزراعي، وارتفاع تكاليف التمويل وتراجع فرص الحصول عليه بالنسبة للدول الناشئة.
وأضافت أن هذه التحديات تزيد الضغوط على الحيز المالي المتاح أمام الدول، وتحد من قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمات المتلاحقة، الأمر الذي يجعل التنسيق الدولي ضرورة لتحديد المصالح المشتركة وتطوير آليات فعالة للتعامل مع هذه التحديات.
وأشارت إلى أن المناقشات خلال اجتماعات الأمم المتحدة تركز على سبل تعزيز التعاون الدولي، خاصة على المستوى الإقليمي، لمواجهة آثار الأزمات المتشابكة وتخفيف انعكاساتها الاقتصادية.
وشددت المشاط على أن قدرة أي دولة على مواجهة هذه التداعيات بمفردها تظل محدودة، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الدول لتجاوز الآثار الاقتصادية للأزمات العالمية.