أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا كبيرة لتعزيز قطاع الصناعة في مصر، حيث يسعى لتحقيق تقدم في جميع الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويؤثر إيجابًا على حياة المواطنين، وأشار إلى أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتطوير الصناعة المحلية ودعم المستثمرين لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما سيساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
جاءت هذه التصريحات بعد أداء الوزير اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب عن تقديره لحرص القيادة السياسية على إدخال عناصر جديدة في الحكومة لتعزيز أداء الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير خلال فترة توليه وزارة الصناعة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل البناء على هذه الجهود لتحقيق نقلة نوعية في القطاع وتعزيز التواصل مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما التقى الوزيران في مقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الملفات الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، حيث تم تحديد 28 صناعة واعدة مستهدفة لزيادة الاستثمارات فيها، وهي تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة.
عقد الوزير أيضًا اجتماعًا مع قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة لها لمراجعة دور وأداء كل جهة، وتحديد السياسات العامة اللازمة لسير العمل في المرحلة المقبلة.
